اصل 56 قانون اساسی مقرر می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و سام او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول می‌آید اعمال می‌کند.
نحوه اعمال حق از طریق ملت در اصل 58 قانون اساسی با این عبارت آمده است «اعمال قوهمقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان ملت تشکیل می‌شود است و مصوبات آن پس از طی مراحل که در اصول بعدی می‌آید برای اجرا به قوه‌مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.»
البته در اصل 59 مراجعه به آرا عمومی یعنی قراردادن ملت در مقام قانونگذاری مستقیم پیش‌بینی شده است به این ترتیب به روشنی پیداست که مجلس شورای اسلامی، قوه قانونگذاری و به عبارت دیگر مرکز عقلی حکومت است و نسبت به قوای دیگر اولویت دارد هر چند که هر سه قوه به موجب اصل 57 قانون اساسی مستقل هستند با این مقدمه می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
اولاً: قوای مجریه و قضائیه و کلیه نهادها و ارگان‌ها و افراد و اشخاص، مجری مصوبات مجلس هستند و نمی‌توانند در مورد این مصوبات مناقشه کنند. حتی اگر شورای نگهبان در مورد انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و احکام شرعی ایراداتی داشته باشد که این ایرادات به وسیله مجلس رفع می‌شود. با این حال حتی اگر مجلس به نظر خود باقی باشد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد که این مجمع با واسطه باز هم بیانگر اراده مردم اما به نحوی خاص است. بنابر این اگر فرض تضعیف قوهمقننه و یا خیره‌سری در مقابل آن و مقاومت در مقابل مصوبات آن وجود داشته باشد فرض درستی نیست. زیرا همچنان که گفته شد قوا و نهادهای دیگر چاره‌ای جز اجرای مصوبات ندارند.
چنانچه در قوه مجریه در مورد اجرای این مصوبات ایجاد مشکل شود ناچار تذکر سؤال و استیضاح مواجه می‌شود و ممکن است دولت نیز سقوط کند. و این ابزار مجلس است برای نظارت بر قوه‌مجریه. در مورد قوه‌قضائیه قضیه پیچیده‌تر است زیرا از یک سوء قوه‌قضائیه قوه‌ای است مستقل و از دیگر سو وزیر دادگستری که ظاهراً در مقابل مجلس پاسخگو است عملاً در قوه‌قضائیه اختیاری ندارد و لاجرم نمی‌توان از او مسئولیت خواست و نسبت به اعمالش حسابرسی کرد.
ناچار همان مسئله و داستان قدیمی تکرار می‌شود که آیا مجلس بر قوه‌قضائیه نظارت و سیطره دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که با توجه به مفاد اصل 84 قانون اساسی که تصریح دارد «هر نماینده‌ای در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و مفاد اصل 90 قانون اساسی که برای مردم امکان شکایت از طرز کار مجلس و قوه‌مجریه و قوه‌قضائیه، پیش‌بینی کرده است و این شکایت باید به مجلس شورای اسلامی عرضه شود و همین اصل قوای مجریه و قضائیه را مکلف کرده است که باید پاسخگوی این شکایت باشند و حتی اصل 90 پیش‌بینی کرده است که اگر شکایت مربوط به عموم باشد باید به اطلاع عامه مردم برسد می‌توان نتیجه گرفت که قوه‌قضائیه در امور غیرقضائی، یعنی اموری که به دعاوی و شکایت افراد و اشخاص از یکدیگر مربوط نمی‌شود، به طور مطلق در برابر مجلس پاسخگو است و جنبه استقلال آن مانع از این پاسخگویی نمی‌شود.
به عبارت دیگر روش نظارت بر عملکرد قوه‌قضائیه در امور ترافعی و دعاوی یعنی شکایت و دادخواست‌ها و اعلام جرم‌ها همان است که در قوانین مختلف ناظر بر امور قضائی و به معنی اخص پیش‌بینی شده است و مجلس نمی‌تواند در این امور که مربوط به حقوق افراد و اشخاص است نظارت مستقیم داشته باشد اما در سایر امور، قوه‌قضائیه بلااستثناء حق نظارت دارد و حتی در امور قضائی و ترافعی، آنجا که مسئله به ساختار و طرز کار قوه‌قضائیه مربوط می‌شود این حق نظارت می‌تواند اعمال شود.
بنابر آنچه که گفته شد این مجلس است که باید در مواضع خود محکم بایستد و به پشتیبانی مردم دلگرم و مستظهر باشد و بدیهی است اقداماتی که دو قوه دیگر در راستای تضعیف مجلس انجام می‌دهند در مورد قوه‌مجریه یا پاسخگویی از طریق به کارگیری مکانیسم‌هایی که حداعلای آن استیضاح است پاسخ داده خواهد شد و نتیجه غایی آن در درازمدت نیز در رأیی که مردم به رئیس‌جمهور می‌دهند منعکس می‌شود. و در مورد قوه‌قضائیه نیز واضح است که چنانچه این قوه اولویت و برتری و نظارت عالیه مجلس را در نظر نگیرد مجلس می‌تواند از طریق قانونگذاری‌هایی که خواهد کرد تضعییقات و اشکالاتی را برای این قوه ایجاد کند من‌جمله در بودجه آن امساک به خرج دهد و یا با تدابیری از این قبیل را برای این قوه فراهم کند.
